أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل وافق بالإجماع على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في الحملة العسكرية الجارية ضد حركة حماس.

وجاءت هذه الموافقة عقب اجتماع عقده المجلس مساء الأحد، ناقش خلاله تطورات الوضع الأمني والخطة المقترحة من قبل قيادة الجيش لتكثيف الهجوم على القطاع. كما تطرق الاجتماع إلى مسألة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي تعاني من أوضاع إنسانية متدهورة نتيجة الحصار والعمليات العسكرية المستمرة.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، عن خطة ميدانية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق العمليات داخل غزة، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتعزيز الجبهة.

وأوضح زامير أن الهدف من هذه الخطوة هو تصعيد الضغط العسكري على حركة حماس، وتسريع وتيرة العمليات العسكرية لاستعادة الرهائن المحتجزين وتدمير القدرات القتالية للحركة. وأكد أن العمليات ستشمل مناطق جديدة داخل القطاع، مع تركيز خاص على تفكيك البنية التحتية للحركة، سواء فوق الأرض أو في الأنفاق تحتها.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن استدعاء قوات الاحتياط سيُستخدم أيضًا لتأمين الجبهة الداخلية ومواقع استراتيجية داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، مما يتيح للقوات النظامية الانخراط بشكل أكبر في العمليات القتالية داخل غزة.

وخاطب زامير جنوده بالقول: "نزيد الضغط على العدو بهدف استعادة رفاقنا وإنهاء المعركة مع حماس"، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في القطاع منذ اندلاع الحرب.

الكلمات الدلالية :